فاتورة الإلغاء (Stornorechnung) وتصحيح الفاتورة: هكذا تصحّح فاتورة بشكل صحيح

لماذا لا يجوز لك ببساطة تعديل الفاتورة أو حذفها

بمجرد إصدار الفاتورة تصبح إيصال قيد. وتشترط GoBD حفظ الإيصالات بشكل غير قابل للتعديل وأن يبقى كل تغيير قابلًا للتتبع (§ 146 Abs. 4 AO). فإذا حذفت فاتورة أو أعدت استخدام رقمها، تنشأ فجوة أو تكرار في سلسلة الأرقام – وهذا عند التدقيق الضريبي سبب كلاسيكي للاستفسارات أو حتى للتقدير. ولماذا ذلك مهم جدًا يشرحه دليل GoBD.

يُضاف إلى ذلك: أن الفاتورة وصلت بالفعل إلى العميل وربما قُيّدت. والنسخة المعدّلة بصمت ستُنتج مستندين مختلفين بالرقم نفسه. لذلك فالصحيح دائمًا مستند جديد يشير إلى الفاتورة الأصلية. أما ما دامت الفاتورة مجرد مسودة ولم تصل إلى العميل بعد، فيجوز لك تعديلها أو إلغاؤها بحرية.

ثلاث طرق للفاتورة المصحّحة في لمحة

تتوقف الطريقة المناسبة على ما هو خاطئ – بيان ناقص، أم الفاتورة كلها، أم المبلغ فقط:

تعديل الفاتورة: استكمال البيانات الإلزامية

إذا غاب بيان إلزامي وفق § 14 Abs. 4 UStG أو كان خاطئًا، يمكن تعديل الفاتورة وفق § 31 Abs. 5 UStDV. ويكفي لذلك مستند يشير بشكل محدد وواضح إلى الفاتورة الأصلية (رقم الفاتورة وتاريخها) ولا يتضمن إلا البيانات الناقصة أو الخاطئة. ولا يجوز التعديل إلا لمن أصدر الفاتورة – أما العميل فلا يستطيع إلا طلب التعديل.

هذا مهم لعميلك، لأنه لا يجوز له خصم ضريبة المدخلات دون فاتورة سليمة. والخبر الجيد: وفق قضاء محكمة العدل الأوروبية (EuGH) والمحكمة المالية الاتحادية (BFH) يسري التعديل بأثر رجعي إلى تاريخ الفاتورة الأصلية، إذا كانت قد تضمنت الحد الأدنى من البيانات – المُصدِر والمستلم ووصف الخدمة والمقابل وضريبة القيمة المضافة مذكورة منفصلة. فلا يفقد العميل إذن خصم ضريبة المدخلات بأثر رجعي ولا يدفع فوائد. ويمكن التعديل حتى انتهاء إجراء أمام المحكمة المالية.

ومع ذلك يختار كثيرون عمليًا طريق الإلغاء والفاتورة الجديدة، لأن العميل يحصل حينها على مستند كامل ونظيف. وكلا الطريقين جائز.

• غياب تاريخ الخدمة أو فترتها ← يكفي التعديل.
• خطأ في كتابة عنوان العميل أو اسم شركته ← يكفي التعديل.
• غياب رقمك الضريبي أو USt-IdNr. ← يكفي التعديل.
• فاتورة موجهة إلى العميل الخطأ ← إلغاء وفاتورة جديدة، لأن المستلم شخص آخر.

فاتورة الإلغاء: المحتوى ومثال

تلغي فاتورة الإلغاء (Stornorechnung) الفاتورة الأصلية بالكامل. وتتضمن البنود نفسها بمبالغ سالبة، ونسبة الضريبة نفسها، والعبارة „Stornorechnung zur Rechnung Nr. … vom …“ (فاتورة إلغاء للفاتورة رقم … بتاريخ …). وتحصل على رقم متسلسل خاص بها وتاريخ خاص بها. ثم تصدر – إذا كان يجب الاستمرار في محاسبة الخدمة – فاتورة جديدة برقم جديد. والبيانات الإلزامية لكل فاتورة يشرحها دليل كتابة الفواتير.

مثال: احتسبت على عميل 15 ساعة استشارة بسعر 100 €، لكن المتفق عليه كان 12 ساعة.

تصحيح الفاتورة عند الخصم أو الإرجاع أو الشكوى

إذا كانت الخدمة قد حوسبت بشكل صحيح وتغيّر المقابل فقط لاحقًا، فلا يلزمك إلغاء الفاتورة كلها. بل يكفي تصحيح الفاتورة (Rechnungskorrektur) بمقدار الفرق: يشير إلى الفاتورة الأصلية ويُظهر مبلغ التخفيض مع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه بالسالب.

من حيث ضريبة القيمة المضافة يسري التخفيض وفق § 17 UStG في فترة الإقرار المسبق التي يتغيّر فيها المقابل – لا بأثر رجعي في شهر الفاتورة. مثال: فاتورة بتاريخ 20 يناير بمبلغ 4.000 € صافيًا إضافة إلى 760 € ضريبة قيمة مضافة؛ وفي أبريل تتفقان بسبب عيب على تخفيض 10 %. يكون تصحيح الفاتورة في أبريل بمبلغ −400 € صافيًا و−76 € ضريبة قيمة مضافة، ويُنقص الإقرار المسبق لضريبة القيمة المضافة لشهر أبريل (أو للربع الثاني). ويجب على عميلك أن يردّ 76 € ضريبة مدخلات في الفترة نفسها.

خصم الدفع المبكر (Skonto) أيضًا تخفيض للمقابل. لكنك لا تحتاج له إلى تصحيح مستقل إذا كانت شروط الخصم مذكورة بالفعل في الفاتورة؛ بل تقيّد الخصم ببساطة عند استلام الدفعة.

Gutschrift: بالمعنى التجاري أم بمعنى ضريبة القيمة المضافة؟

في الحياة اليومية يُسمى كل ردّ للمال „Gutschrift“. لكن في قانون ضريبة القيمة المضافة تعني Gutschrift شيئًا آخر: فاتورة يُصدرها متلقي الخدمة لمقدّمها (§ 14 Abs. 2 S. 2 UStG)، مثلًا عندما تحاسب دار نشر مؤلفيها على أتعابهم. ويجب أن تتضمن مثل هذه الـ Gutschrift كلمة „Gutschrift“ (§ 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 10 UStG)، ويحق لمقدّم الخدمة الاعتراض عليها.

الإظهار الخاطئ للضريبة: § 14c UStG

إذا أظهرت في فاتورة ضريبة قيمة مضافة أكثر مما تدين به، فإنك تبقى مدينًا بالمبلغ الزائد رغم ذلك (إظهار غير صحيح للضريبة، § 14c Abs. 1 UStG) – إلى أن تصحّح الفاتورة. ومن الأمثلة المعتادة: 19 % بدلًا من 7 %، أو ضريبة قيمة مضافة على خدمة معفاة أو على خدمة بنظام الاحتساب العكسي. ولا يسري التصحيح إلا في فترة التصحيح؛ وإذا كان العميل قد دفع المبلغ المرتفع بالفعل، يجب أن تردّ له الفرق قبل أن تستردّ الضريبة.

كذلك الفاتورة المكررة سهوًا عن الخدمة نفسها تندرج تحت § 14c Abs. 1 UStG – وهذا سبب إضافي لإلغاء الثانية فورًا. أما الإظهار فيكون غير مبرر إذا لم تكن هناك خدمة أصلًا أو لم يكن يحق للمُصدر إظهار ضريبة القيمة المضافة (§ 14c Abs. 2 UStG). وحينها يجب عليك تصحيح الفاتورة تجاه العميل وطلب ردّ الضريبة من مكتب الضرائب؛ ولا ينجح ذلك إلا إذا لم يخصم العميل ضريبة المدخلات أو ردّها. وصاحب المنشأة الصغيرة (Kleinunternehmer) الذي يُظهر ضريبة القيمة المضافة يكون منذ 2025 مدينًا بها من حيث المبدأ وفق § 14c Abs. 1 UStG – مع استثناء للفواتير الموجهة إلى العملاء الأفراد (تعميم BMF بتاريخ 18 مارس 2025).

إذا أظهرت ضريبة قيمة مضافة أقل من اللازم، فإنك تبقى مدينًا بالضريبة الصحيحة. وتُستخرج من مبلغ الفاتورة: فعند 1.070 € إجماليًا مع 7 % بدلًا من 19 % الصحيحة تكون مدينًا بمبلغ 170,84 € (1.070 € ÷ 1,19 × 0,19) بدلًا من 70 €. وهنا يجدر بك الإلغاء وإعادة المحاسبة بسرعة قبل أن يدفع العميل.

سلسلة الأرقام والمواعيد وتغيّر السنة

تحتاج فاتورة الإلغاء إلى رقم خاص بها وفريد. وسواء أخذته من سلسلة أرقام الفواتير أم من سلسلة خاصة مثل „ST-2026-…“ فذلك متروك لك – المهم أن يرد كل رقم مرة واحدة فقط وأن يبقى التسلسل دون فجوات. ولا يجوز لك أبدًا إعادة استخدام رقم الفاتورة القديمة.

• الإلغاء في السنة الجديدة: تحمل فاتورة الإلغاء التاريخ الحالي ورقم السنة الجديدة؛ وتصحّح ضريبة القيمة المضافة في الإقرار المسبق الجاري، لا في إقرار السنة السابقة.
• في EÜR العبرة بتدفّق المال: إذا كنت قد استلمت المال وتردّه، فإن الردّ يُنقص إيرادات نشاطك في سنة الدفع.
• يجب أن تحتفظ بالفاتورة الأصلية وفاتورة الإلغاء على حد سواء – الفواتير بوصفها إيصالات قيد ثماني سنوات.
• إذا كان عميلك قد دفع بالفعل، تردّ المبلغ أو تقاصّه مع الفاتورة الجديدة؛ واذكر المقاصّة على الفاتورة الجديدة.

إلغاء الفاتورة الإلكترونية أو تصحيحها

إذا كنت قد أصدرت الفاتورة الأصلية بوصفها فاتورة إلكترونية (E-Rechnung)، فيجب أن يكون التعديل أو فاتورة الإلغاء أو تصحيح الفاتورة أيضًا فاتورة إلكترونية. ولا يكفي حينها ملف PDF مكتوب عليه „Storno“. ويحمل التصحيح بوصفه نوع الفاتورة (BT-3) غالبًا الرمز 381 (تصحيح فاتورة/Credit Note)، ويشير في الحقل BT-25 إلى رقم الفاتورة الأصلية، ولدى الجهات الحكومية إضافة إلى ذلك مع Leitweg-ID نفسه. وأي الرموز والصيغ موجودة تجده في دليل XRechnung وZUGFeRD.

ملف ZUGFeRD-PDF المعدّل لاحقًا ليس تصحيحًا، بل فاتورة ثانية مختلفة. وهنا أيضًا: مستند جديد برقم جديد، والأصل يُؤرشف دون تغيير.

تصحيح الفواتير مع KontoVexa

في KontoVexa تكون الفاتورة الصادرة غير قابلة للتغيير. فمع „إلغاء الفاتورة“ يُنشئ KontoVexa فورًا فاتورة إلغاء بكامل المبلغ ويصدرها؛ ومع „إلغاء وإنشاء فاتورة مصححة“ تحصل في الوقت نفسه على مسودة جديدة ببيانات الفاتورة القديمة. وللتخفيض أو الإرجاع تنشئ تصحيح فاتورة وتحدّد لكل بند الكمية المراد تصحيحها.

يحصل كل تصحيح على رقم من سلسلة أرقامه الخاصة، ويشير إلى رقم الفاتورة وتاريخها، ويأخذ نسب الضريبة منها، ويُنقص الإيرادات وضريبة القيمة المضافة في فترة تاريخه. ولا يسميه KontoVexa عن قصد أبدًا „Gutschrift“. وإذا كانت الفاتورة فاتورة إلكترونية، يتبع التصحيح الصيغة نفسها. المزيد عن برنامج الفواتير في KontoVexa.

أسئلة شائعة